بررسی چالش های پیاده سازی دولت هوشمند در کشور
به گزارش مداربسته، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، ارائه دهنده خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان به عموم مردم است به تازگی چالش های پیاده سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش مداربسته به نقل از ایسنا، وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید یعنی عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آنها پاسخ دهند؛ به عبارت دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته هایشان از جانب متولیان امور عمومی، یکی از مهم ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن مواجه اند.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از مهم ترین اقدامات وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم بشمار می رود با ارائه صدها خدمت، مردم را بی نیاز از تبادلات کاغذی کرده و سکوهای داخلی هر روز نقش پر رنگ تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می دهند.
امسال تکلیفی که بصورت جدی دنبال می شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاهها بصورت تمام الکترونیکی بوسیله این پنجره است که بر طبق این تکلیف باید همه دستگاهها تا پایان آبان ماه انجام می دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خودرا با دستگاه های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.
تکلیف سوم ارائه شده هم این است که سازمان ها ۲۰ درصد خدمات خودرا بصورت کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت های قانونی می باشد که در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شده تا دستگاهها آنرا به عاقبت برسانند. از شروع شروع به کار دولت سیزدهم تا حالا بیش از ۹۸ درصد دستگاه های اجرائی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir متصل شده اند که بدنبال آن بیش از ۲۰۰۰ خدمت و ۴۰۰۰ مجوز در این پنجره با هدف از میان رفتن زمینه های فساد و امضای طلایی و تسهیل امور مردم ارائه شده است.
بنابر اعلام مسئولان در مرحله اتصال همه سازمان ها متصل اند و در حوزه هوشمندسازی ۱۰ تا ۱۲ درصد کل خدمات هوشمند شده است و برخی دستگاهها هم از سقفی که قانون برایشان مشخص کرده بیشتر کار کرده اند که می توان به وزارت آموزش وپرورش اشاره نمود.
در همین رابطه بتازگی در نشست هم اندیشی، چالش های پیاده سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. درباره ی جزییات این جلسه گفته شده که با حضور برخی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات و تعدادی از متخصصان حوزه هوشمندسازی دولت و تحول اداری انجام شد و با تأکید بر اسناد بالادستی ناظر بر دولت هوشمند، چالش های پیاده سازی و خط مشی گذاری دولت هوشمند مورد واکاوی قرار گرفت.
طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخر قرار شد باتوجه به ضرورت پیاده سازی مصوبات در رابطه با دولت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات، سیاست های بالادستی مورد نیاز برای دولت هوشمند به نحوی طراحی و مدون شود که پیامدها و اثرات اجتماعی مشخصی را در زندگی مردم داشته باشد. مطابق اساسنامه، شورای اجرائی فناوری اطلاعات متولی به کارگیری و گسترش فناوری اطلاعات در کشور بوده و علاوه بر خط مشی گذاری در عرصه دولت هوشمند، نظارت و ارزیابی آنرا نیز بر عهده دارد و در همین راستا دبیرخانه این شورا، سلسله جلساتی را بمنظور لطمه شناسی و پیشبرد دولت هوشمند برگزار می نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب