سند تسهیم درآمد محتوا حوزه دیجیتال و بخش محتوای بومی را تقویت می کند
به گزارش مداربسته، یک فعال فضای مجازی ضمن بیان مزایای سند تسهیم درآمد محتوا علل مخالف برخی با این سند را اعلام نمود.
به گزارش مداربسته به نقل از مهر، مسعود نظری منش، رئیس هیأت مدیره مجمع فعالان فضای مجازی در حوزه کودک و نوجوان در یادداشتی به مهر در رابطه با سند تسهیم درآمد محتوا آورده است: «سند تسهیم درآمد محتوا، مهم ترین سند در تاریخ تولید و نشر محتوای کشور به شمار می رود؛ سندی که حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه را وارد حوزه محتوا می کند و می تواند اندازه بازار محتوا را حداقل سه برابر وضع موجود کند. انتشار چند بیانیه متفاوت و گاه متضاد در رابطه با سند تسهیم درآمد محتوا که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، بهانه نوشتن این یادداشت شد. متن این سند مشخص و انتشار یافته است. در بیانیه شرکتهای پخش ویدئویی(VOD)، این سند «مفسده انگیز، زیان بار و عامل رانت» توصیف شده، اما در بیانیه انجمن های نشر دیجیتال، آنرا «مفید، مؤثر، ضروری و تحول آفرین» برای اکوسیستم محتوا دانسته اند. سند تسهیم درآمد محتوا به صورت خلاصه چیست؟ به صورت خلاصه، سازوکاری است برای توزیع عادلانه درآمد حاصل از مصرف اینترنت در کشور، با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگان محتوای داخلی.
این سند سه اقدام اساسی انجام می دهد: تبدیل تعرفه ترافیک داخلی از نیم بها به تمام بها: قبل از این اپراتورها موظف بودند ترافیک داخلی را با تعرفه نیم بها عرضه کنند، اما در عمل این اجبار را رعایت نمی کردند و تخلفاتی صورت می گرفت که به زیان مردم بود. حالا این تعرفه به صورت رسمی تمام بها شده است. دریافت ۲۰ درصد عوارض از ترافیک بین الملل توسط زیرساخت: این مبلغ با یک فرآیند مشخص به صندوقی زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی واریز می شود. (پیش بینی می شود رقم این درآمد بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان باشد.) برای ممانعت از افزایش قیمت اینترنت مردم و ضرر نکردن اپراتورها، دولت سهم خود از درآمد اپراتورها را تا ۵۰ درصد کاهش داده است تا براساس گفته ی وزیر ارتباطات، «نهضت تولید محتوا» آغاز شود. توزیع درآمد میان بازیگران زنجیره محتوایی: این مبالغ با نظارت تنظیم گران بخشی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد و بر مبنای شاخص هایی که در کمیسیون عالی محتوا تصویب خواهند شد، میان تولیدکنندگان محتوا توزیع می شود. نتایج این توزیع هم مورد ارزیابی قرار می گیرد. چرخه پیشین بازار محتوا چطور بود؟ از زمان راه اندازی خدمات ارزش افزوده (VAS)، اپراتورها نقش اصلی را در بازار محتوا داشتند. اما این فرآیند به سرعت از مسیر اصلی منحرف شد. در نیمه نخست دهه ۱۳۹۰، این خدمات گردش مالی بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان ایجاد کردند که به مردم تحمیل شد و از جیب مردم رفت. که به نرخ امروز معادل حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. وزیر وقت ارتباطات با ابزارهای قانونی جلوی این روند زیان بار را گرفت. در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ با رشد خدمات محتوای داخلی، شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای برای نیم بها شدن ترافیک داخلی صادر کرد تا از تولیدکنندگان محتوا حمایت شود و استفاده از خدمات داخلی مقرون به صرفه تر از نمونه های خارجی شود. (تعرفه ترجیحی) این سیاست، مشوقی برای کاربران و اپراتورها بود، چونکه ترافیک داخلی هزینه بسیار کمتری برای اپراتورها داشت، کاربران هم پول کمتری برای بهره مندی از ترافیک داخلی پرداخت می کردند. اما مدتی بعد، برخی شرکتهای پخش فیلم و سریال با همکاری اپراتورها برخلاف مصوبه شورا، ترافیک داخلی را به شکل تمام بها محاسبه کردند. بعنوان مثال اگر قیمت هر گیگابایت ترافیک داخلی ۱، ۵۰۰ تومان بود، با کاربران ۳، ۰۰۰ تومان محاسبه کردند و تفاوت آنرا میان خود تقسیم می کردند. این اقدام، تخلفی بود که سالانه چندین میلیارد تومان درآمد ایجاد می کرد و زمینه رشد برخی خدمات فیلم و سریال را فراهم آورد. به همین دلیل، خیلی از این سرویس ها بر روی صفحه خود اعلام می کنند: حجم اینترنت شما تمام بها محاسبه می شود. این تخلف به یک رویه پذیرفته شده در بازار محتوای ویدئویی تبدیل شد. اما شورای عالی فضای مجازی باید با این روند غیرقانونی برخورد می کرد. این تخلف ساختاری، بازاری به وجود آورده است که در آن اپراتورها حکمران اصلی محتوا شده اند و برخی شرکتهای بزرگ هم منافع خویش را بر همین مبنا بنا کرده اند. سند تسهیم درآمد محتوا چطور شکل گرفت؟ ایده تشکیل این سند، قبل از همکاری اپراتورها با خدمات پخش فیلم و سریال عنوان شد. هدف این بود که تولیدکنندگان محتوا از محل فروش محتوا بشکل ترافیک، سهمی داشته باشند، چونکه در شیوه قبلی سودی نصیب آنان نمی شد. در طول ۶ سال، نسخه های مختلفی از این سند تهیه شد تا سر انجام سندی به تصویب رسید که حالا در دسترس عموم قرار دارد. این سند، مصوبه قبلی بر مبنای نیم بها بودن ترافیک داخلی را کنار گذاشت، چونکه عملا رعایت نمی شد. در عوض، تعرفه ای بر ترافیک بین المللی اعمال کرد تا از محل این درآمد، تولید محتوای داخلی تقویت شود. رقم پیشبینی شده برای این مدل، بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است. این تعرفه روی ترافیک بین المللی، اینترنت را برای کاربران گران نمی نماید. برای جبران کاهش سود اپراتورها، دولت ۵۰ درصد از سهم خود از درآمد اپراتورها را بخشید. در واقع، این مبلغ کمک دولت برای توسعه بازار محتوا است.
این سند یکی از مأموریت های اصلی مرکز ملی فضای مجازی را محقق می کند: تقویت حوزه دیجیتال، بخصوص بخش محتوای بومی. حالا شرایطی فراهم گشته است که با حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، بازار محتوا تقویت شود. این سرمایه گذاری می تواند ۲ تا ۳ برابر خودش، سرمایه بخش خصوصی را هم جذب نماید. در نتیجه، اندازه بازار محتوا حداقل سه برابر خواهد شد و این رشد، به تولید، توزیع و مصرف محتوای با کیفیت تر کمک می کند؛ محتوایی که با فرهنگ و نیازهای بومی جامعه هماهنگ ما است. اجرای این سند چه نتایجی دارد؟ گسترش بازار محتوای دیجیتال: با ظرفیتهای جدید کسب درآمد از محتوای دیجیتال، با اجرای این سند اساسا شاهد حضور کارآفرینان و به تبع آنها سرمایه گذاران جدید و در نتیجه چند برابر شدن اندازه بازار محتوای دیجیتال در کشور خواهیم بود. کاهش هزینه تولید و توزیع: افزایش مقیاس سبب صرفه جویی در هزینه ها و کاهش هزینه تولید می شود. دسترسی ارزان تر به محتوای باکیفیت: مخاطبان با هزینه کمتر به محتوای بهتر دسترسی پیدا می کنند چون که هزینه تولید محتوا کاسته می شود. جذب سرمایه گذاری: شفافیت مالی، ورود سرمایه گذاران را راحت می کند. توسعه صادرات محتوا: با افزایش کیفیت و قدرت مالی، محتوای داخلی قابلیت حضور در بازار جهانی پیدا می کند. ایجاد اشتغال: فرصت های شغلی در حوزه های مختلف محتوا بیشتر می شود. رشد اقتصاد دیجیتال: سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بیشتر می شود. کاهش وابستگی به محتوای خارجی: با تولید محتوای بومی باکیفیت احتیاج به محتوای بیگانه کاهش پیدا می کند. شفاف سازی مالی و کاهش رانت: درآمدهای سند تحت نظارت و شفاف توزیع می شود. صرفا هم شامل بخش خصوصی می شود. افزایش نوآوری در محتوا: با سرمایه های جدید زمینه برای خلق ایده ها و قالب های جدید فراهم می شود. تقویت سواد رسانه ای: آگاهی عمومی با دسترسی به محتوای بومی و سالم بیشتر می شود. چرا برخی با این سند مخالف اند؟ مخالفان این سند از میان شرکتهای VOD هستند. یکی از انجمن های فعال در این عرصه، طی نامه ای به رئیس جمهور، مخالفت خویش را اعلام نموده است. این مخالفت در حالی مطرح شده که هنوز آئین نامه ها و سازوکار اجرایی سند نوشته نشده و مقرر است بعد از تدوین، در کمیسیون عالی محتوا به تصویب برسد. هم اکنون، مخالفان سند از راه نقض مصوبه شورای عالی فضای مجازی در رابطه با ترافیک نیم بها، درآمدهایی بدون نظارت کسب می کنند. طبیعی است که نخواهند این درآمد تضمین شده را با چشم انداز یک ساختار شفاف جایگزین کنند. ازاین رو متهم کردن این سند به فساد، بیشتر فرار رو به جلو است. برآوردها نشان میدهد که در طول ۷ سال گذشته، درآمد حاصل از نقض مصوبه شورا، رقمی قابل توجه بوده است. این مبلغ، بدون شفافیت میان اپراتورها و بعضی از سرویس دهندگان فیلم و سریال تقسیم شده و کسانیکه حالا نامه مخالفت نوشته اند، از ذی نفعان این رویه بوده اند. اما سند تسهیم درآمد محتوا، با حذف این فرآیند غیرشفاف، حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه شفاف را وارد بازار محتوا می کند که شامل همه حوزه های محتوایی می شود: فیلم و سریال، پیام رسان ها، رسانه های خبری و متنی، اپلیکیشن های کودک، خدمات هوش مصنوعی، کتاب دیجیتال، پادکست، بازیهای موبایلی، میکرو رسانه ها و…از آن جمله هستند. در مدل قبلی، هیچ شفافیتی در تولید و عرضه محتوا وجود نداشت و حکمرانی محتوا در اختیار اپراتورها بود. اما در سند تسهیم درآمد محتوا، هم تولید محتوا مورد حمایت قرار می گیرد و هم حکمرانی محتوا از اپراتورها به نهادهای تخصصی مثل وزارت ارشاد منتقل می شود تا اپراتورها به وظایف اصلی خود در زمینه تماس، اینترنت و خدمات زیرساختی متمرکز شوند. مهم ترین سند تاریخ تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، حالا در انتظار اقدام جدی دولت برای اجراست تا زمینه ساز اصلاحی اساسی در روندهای تولید محتوا در کشور شود و فرایندها را به شکل قانونی، شفاف و رو به رشد سامان دهد.»
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب