گزارش مداربسته؛
جریمه نقدی اینفلوئنسرها در ترکیه و امارات مرور راههای مقابله در ۴کشور
به گزارش مداربسته، بررسی تطبیقی نظام های حقوقی ۴ کشور ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نشان داده است که هر یک از این کشورها الگوی متمایزی از تنظیم گری را اتخاذ نموده اند.
به گزارش مداربسته به نقل از مهر؛ ظهور اینفلوئنسرها به عنوان یکی از شاخص ترین نمودهای تحول در اقتصاد پلتفرمی، مرزهای سنتی میان رسانه، تبلیغات و کنشگری اجتماعی را از میان برداشته و گونه ای جدید از قدرت نرم دیجیتال را شکل داده است. اینفلوئنسرها حالا نه صرفا به مثابه تولیدکنندگان محتوا بلکه به عنوان کنشگران اقتصادی و فرهنگی تاثیر گذار شناخته می شوند که می توانند رفتار مصرف کننده، گفتمان عمومی و حتی روندهای سیاسی را دگرگون سازند. رشد خیره کننده پلت فرم هایی مانند اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک طی دهه اخیر، دولت ها را با چالش تازه ای در عرصه تنظیم گری مواجه کرده است، چونکه مرز میان بیان شخصی و تبلیغات تجاری در فضای مجازی عملا از بین رفته و مسئولیت های حقوقی ناشی از آن در نظام های سنتی رسانه ای قابل شناسایی نیست. به همین دلیل، کشورها ناگزیر به بازطراحی نظام های قانونی برای کنترل، هدایت و شفاف سازی فعالیت اینفلوئنسرها در بستر فضای مجازی شده اند. بررسی تطبیقی نظام های حقوقی چهار کشور ترکیه، امارات متحده عربی، کره جنوبی و هند نشان میدهد که هر یک از این کشورها باتوجه به ساختار سیاسی، فرهنگ حقوقی و سطح بلوغ اقتصاد دیجیتال خود، الگوی متمایزی از تنظیم گری را اتخاذ نموده اند. این تفاوت ها از نظام های مبتنی بر مجوز و کنترل محتوایی گرفته تا چارچوب های خودتنظیمی و مسئولیت پذیری حرفه ای گسترده هستند. با توجه به این تنوع، سه محور مشترک در تمام این نظام ها قابل شناسایی است: ۱. نخست، اجبار به مجوزدهی و شناسایی رسمی فعالین فضای مجازی برای تضمین پاسخگویی قانونی
۲. دوم، شفافیت در تبلیغات، افشای روابط مالی و تعارض منافع
۳. سوم، تعیین مسئولیت های مدنی و کیفری روشن برای پیش گیری از تخلف، سوءاستفاده اقتصادی و گمراهی مصرف کننده
تنظیم گری اینفلوئنسرها در ترکیه
نظام حقوقی ترکیه یکی از دقیق ترین الگوهای منطقه غرب آسیا در تنظیم فعالیت اینفلوئنسرها را بوجود آورده است. اولین چارچوب رسمی در این عرصه با اصلاح قانون شماره ۵۶۵۱ معروف به قانون تنظیم انتشارهای اینترنتی و رویارویی با جرائم سایبری در سال ۲۰۲۰ آغاز شد؛ قانونی که پلت فرم ها را ملزم به تعیین نماینده قانونی، نگهداری داده ها در داخل کشور و حذف محتوای غیرقانونی در مهلت ۴۸ ساعته کرد. این مقررات باآنکه مستقیماً متوجه اینفلوئنسرها نبود اما زمینه پاسخگویی و نظارت بر محتوا را فراهم نمود. نقطه عطف اصلی ترکیه در این مورد، تصویب دستورالعمل تبلیغات تجاری توسط اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی در سال ۲۰۲۱ بود که توسط هیأت تبلیغات وابسته به وزارت تجاری این کشور تدوین شد. این دستورالعمل با استناد به مواد ۶۱ تا ۸۴ قانون دفاع از حقوق مصرف کننده، اصولی دقیق برای افشای ماهیت تبلیغاتی محتوا تعیین کرد. به باعث این اجبار قانونی، هرگونه تبلیغ باید با برچسب های مشخصی مانند #تبلیغ، #اسپانسر یا عبارات صریحی نظیر «این محتوا دارای همکاری مالی با...» همراه باشد. همینطور استفاده از فیلترهای تصویری یا افکت های گمراه کننده، تبلیغات پنهان یا اظهار نظرهای غیرواقعی درباره ی تجربه مصرف محصول برای اینفلوئنسرهای ترکیه غیرمجاز است. ضمانت اجرای این دستورالعمل، اعمال جریمه نقدی و دستور توقف فعالیت توسط هیأت تبلیغات ترکیه است. در کنار این مقررات، تصویب قانون مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست در سال ۲۰۲۲ هم لایه کیفری جدیدی را بر فعالیت اینفلوئنسرهای این کشور افزود. طبق گزارش انتشار یافته از طرف وبگاه خبری شینهوا، وزارت تجارت ترکیه در نیمه اول سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۲ اینفلوئنسر را به سبب تبلیغات غیر مجاز در رسانه های اجتماعی، در مجموع ۵.۰۳ میلیون لیر ترکیه، معادل ۱۴۸۰۰۰ دلار آمریکا جریمه کرد. بر همین اساس، دامنه جرائم این حوزه در سال ۲۰۲۵ از ۷۹٬۱۶۱ تا ۳۱٬۸۰۸٬۵۳۰ لیر متناسب با رسانه و نوع تخلف تعیین شده است. همینطور دستور توقف و اصلاح آگهی هم ممکنست صادر شود.
فهرست جرایم نقدی اینفلوئنسرها در امارات متحده عربی
امارات از سال ۲۰۱۸ یکی از جامع ترین نظام های مجوزدهی و نظارتی را بر فعالیت اینفلوئنسرها برقرار کرده است. مطابق آئین نامه رسانه های الکترونیکی مصوب شورای ملی رسانه، هر فرد یا شرکت فعال در تبلیغات دیجیتال باید مجوز رسانه الکترونیکی و همینطور مجوز تجاری مستقل دریافت کند. هزینه سالانه این مجوزها بیش از ۱۵ هزار درهم است و متخلفان با جریمه، تذکر رسمی یا مسدودسازی حساب کاربری روبه رو می شوند. افزون بر این، راهنمای رسمی تبلیغات در فضای مجازی، مصوب سال ۲۰۱۸ و بخشنامه شماره ۱۳/۲۰۲۰ وزارت فرهنگ و جوانان این کشور بر ضرورت شفافیت کامل در تبلیغات تاکید دارند. بر طبق این مقررات، درج هشتگ های آشکار مانند #تبلیغ یا #آگهی و افشای حمایت مالی الزامی است. برمبنای مقررات مذکور، تخلف از این قاعده می تواند باعث تعلیق مجوز و حتی مسئولیت کیفری برمبنای قانون جرائم سایبری، مصوب سال ۲۰۲۱ و اصلاحی سال ۲۰۲۲، شود. قانون فدرال تنظیم رسانه سال ۲۰۲۳ هم با هدف وحدت بخشی به نظام مجوزدهی و گسترش شمول آن به همه اشکال رسانه دیجیتال، اینفلوئنسرهای امارات را به عنوان «انسان رسانه» تعریف کرده و آنها را مکلف به رعایت ارزش های ملی، فرهنگی و اخلاقی دانسته است. به اعتقاد کارشناسان، ساختار امارات، ترکیبی از الگوی اقتصادی مبتنی بر مجوزدهی و نظام سختگیرانه کنترل محتواست که با هدف تضمین نظم عمومی و دفاع از اقتصاد تبلیغاتی داخلی اجرا می شود. شورای رسانه امارات متحده عربی امسال با هدف سامان دهی و پیشرفت نظم در فضای دیجیتال، مجموعه ای از مقررات تازه برای فعالیت در شبکه های اجتماعی تصویب کرده است. این مقررات با تأکید بر صیانت از ارزش های دینی، ملی و فرهنگی کشور و تقویت مسئولیت پذیری کاربران، چارچوبی مشخص برای رفتار رسانه ای در زمینه های آنلاین ایجاد می کنند. در این نظام جدید، تخلفات محتوایی با جریمه های سنگینی مواجه می شوند، انتشار اطلاعات نادرست یا محتوای زیان بار بین ۵٬۰۰۰ تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم و ترویج ایده های صدمه زا یا توهین به جوانان تا ۱۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه خواهد داشت. همینطور تحریک به جرائمی مانند قتل، تجاوز یا مصرف مواد مخدر می تواند تا ۱۵۰٬۰۰۰ درهم مجازات داشته باشد. علاوه بر موارد ذکر شده، بی احترامی به باورهای اسلامی یا ادیان دیگر تا تا ۱ میلیون درهم و توهین به نمادهای ملی یا رهبران کشور تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم جریمه دارد. همینطور هرگونه اقدام ضد وحدت ملی، روابط خارجی یا نهادهای حکومتی با جریمه هایی بین ۵۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم مواجه می شود. علاوه بر این، انجام فعالیت رسانه ای بدون مجوز در بار نخست ۱۰٬۰۰۰ درهم و در صورت تکرار تا ۴۰٬۰۰۰ درهم جریمه دارد. فروش کالا در شبکه های اجتماعی بدون مجوز تجاری هم می تواند به جریمه ای تا ۵۰۰٬۰۰۰ درهم، توقیف اموال و حتی حبس منجر شود.
الزامات اینفلوئنسرها در کره جنوبی
کره جنوبی در بین کشورهای آسیایی، یکی از پیشرفته ترین چارچوب های قانونی در حوزه شفافیت تبلیغات اینفلوئنسرها را دارد. نهاد اصلی ناظر در این کشور، کمیسیون تجارت منصفانه (KFTC) است که برمبنای قانون تبلیغات منصفانه و دفاع از مصرف کننده، از سال ۲۰۱۹ دستورالعمل «افشای روابط تجاری در تبلیغات آنلاین» را ابلاغ نمود. به باعث این دستورالعمل، تمامی اینفلوئنسرهای کره ای باید در صورت دریافت هرگونه پرداخت، هدیه یا حمایت مالی از برندها، ماهیت رابطه مالی را در شروع محتوا به وضوح بیان کنند. برمبنای مقررات این کشور، تخلف از این قاعده به عنوان «تبلیغ گمراه کننده» تلقی شده و مشمول جریمه های سنگین و انتشار عمومی نام متخلفان است. برمبنای براوردهای صورت گرفته، کره جنوبی با استفاده از نظام خودتنظیمی و مشارکت پلت فرم ها در رصد تبلیغات، توانسته است تعادلی میان آزادی بیان و مسئولیت تجاری برقرار کند. علاوه بر این، وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگری هم دستورالعمل های مکملی برای فعالیت اینفلوئنسرهای حوزه بازی و سرگرمی صادر کرده است تا از ترویج خشونت یا محتوای مضر برای نوجوانان جلوگیری شود. همان گونه که ذکر شد، در کشور کره جنوبی، تخلفات افشا نکردن رابطه مالی و تبلیغات گمراه کننده اینفلوئنسرها ذیل قانون برچسب گذاری و تبلیغات منصفانه توسط کمیسیون تجارت منصفانه با دستور اصلاح و جریمه پیگیری می شود. برخی نمونه های اعمال شده شامل جریمه هایی به مبالغ ۱۵۰ میلیون وون در سال ۲۰۲۰ و ۳۵۸ میلیون وون در سال ۲۰۲۵ برای تبلیغات گمراه کننده می شود. سقف دقیق برای هر پرونده مبنی بر آئین محاسبه جریمه و درآمد مرتبط تعیین می شود.
راهکار حقوقی هند برای مواجهه به تخلفات اینفلوئنسرها
نظام حقوقی هند با اتکا به ترکیب مقررات عمومی دفاع از مصرف کننده و آئین نامه های تخصصی تبلیغات دیجیتال، از سال ۲۰۲۱ چارچوب منسجم تری برای فعالیت اینفلوئنسرها بوجود آورده است. برمبنای «دستورالعمل تبلیغات توسط اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی» مصوب کمیسیون استاندارد تبلیغات هند (ASCI)، کلیه تبلیغات این حوزه باید دارای برچسب های مشخصی چون #Ad یا #Sponsored باشند و هرگونه رابطه مالی یا غیرمالی در این عرصه باید افشا شود. این دستورالعمل با قانون دفاع از مصرف کننده سال ۲۰۱۹ هند هم هم تراز است و تخلف از آن می تواند منجر به پیگرد اداری یا حذف محتوا توسط پلت فرم شود. در کنار آن، قانون فناوری اطلاعات و مقررات میانجیان دیجیتال ۲۰۲۱، مسئولیت مضاعفی برای پلت فرم ها در حذف محتوای گمراه کننده بوجود آورده است. هند باتوجه به تنوع فرهنگی و گستردگی بازار رسانه ای خود، نگاهی مبتنی بر آموزش، خودنظارتی و تهدید ضمنی به مجازات اداری را برگزیده است. این کشور همینطور کمپین هایی آموزشی گوناگونی برای پیشرفت سواد تبلیغاتی کاربران و اینفلوئنسرها اجرا کرده است.
جمع بندی
تحلیل تطبیقی ۴ نظام حقوقی در کشورهای ترکیه، امارات، کره جنوبی و هند نشان میدهد که مسیر تحول در تنظیم گری فعالیت اینفلوئنسرها از نظارت محدود بر محتوا به طرف حکمرانی جامع داده، شفافیت اقتصادی و پاسخگویی چندسطحی حرکت کرده است. این تحول بیان کننده درک نوینی از نقش اینفلوئنسرها به عنوان عناصر فعال در چرخه اقتصادی و فرهنگی فضای مجازی است که رفتار مصرف کنندگان و جریان های فکری را جهت می دهند. دراین میان، ترکیه و امارات با تکیه بر نظام های سختگیرانه، ساختارهای نظارتی دولتی و ضمانت های کیفری سنگین، بدنبال مهار و هدایت فعالیت اقتصادی و تبلیغاتی اینفلوئنسرها در قالب نظم عمومی و ارزش های ملی هستند. در مقابل، کره جنوبی و هند الگویی مشارکتی و باز را پیش گرفته اند که بر خودتنظیمی، پیشرفت سواد رسانه ای، مسئولیت پذیری بازار و اعتمادسازی میان مصرف کنندگان استوار است. در هر چهار نظام، شفافیت تبلیغاتی، افشای روابط مالی و تعیین دقیق مسئولیت های حقوقی به عنوان پایه های اصلی حکمرانی دیجیتال تثبیت شده است. به اعتقاد خیلی از متخصصان، تحولات فناورانه جهان نشان میدهد که آینده تنظیم گری در عرصه اینفلوئنسرها نه صرفا بر کنترل محتوا بلکه بر حاکمیت داده، سلامت اکوسیستم تبلیغات و توان نظارتی برپایه فناوری استوار خواهد بود. از همین روی، کشورهایی که توانسته اند میان آزادی بیان، منافع اقتصادی و دفاع از حقوق مصرف کننده توازن ایجاد کنند، به الگویی کارآمد برای حکمرانی دیجیتال بدل شده اند. بی گمان، مطالعه و بومی سازی این تجارب می تواند برای ایران، زمینه ساز طراحی نظامی جامع برای تنظیم فعالیت اینفلوئنسرها باشد؛ نظامی که ضمن تقدیر اصول اخلاقی و فرهنگی، به شفافیت مالی، صداقت تبلیغاتی و مسئولیت اجتماعی به عنوان ستون های اعتماد عمومی در فضای مجازی اولویت دهد.
منبع: مداربسته
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب