ترکیب اعضای کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال تعلیق مصوبات مخل کسب وکارها
مداربسته: جزییات بخشنامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال که توسط دبیر شورایعالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ گردیده بود، منتشر گردید.
به گزارش مداربسته به نقل از مهر، جزئیات بخشنامه کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال که توسط دبیر شورایعالی فضای مجازی جهت اجرا به دستگاه ها ابلاغ گردیده بود، امروز ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ منتشر گردید.
در اجرای مصوبه شماره ۱ جلسه صد و پنجم شورایعالی فضای مجازی کشور به تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳، سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی توسط مرکز ملی فضای مجازی تهیه و بعد از تأیید اعضا در اولین جلسه کمیته مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۴، در صد و هشتمین جلسه شورایعالی فضای مجازی به تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ تصویب گردید.
این سند با هدف پیشگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، دفاع از حقوق و آزادی های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلات کسب وکارهای دیجیتال، همینطور حفظ ثبات حق مالکیت و امنیت اقتصادی آنها و توسعه سهم این بخش در اقتصاد کشور تدوین شده است.
ساختار کمیته شامل دبیر شورا به عنوان رئیس کمیته، نمایندگان رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی است. همینطور صاحب نظران، نمایندگان نهادها و تشکل های مرتبط به دعوت رئیس کمیته به جلسات دعوت می شوند. اداره دبیرخانه بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی است که دبیر کمیته هم بدون حق رای در جلسات حضور دارد.
در فرایند رسیدگی، درخواست ها از جانب تشکل ها، کسب وکارهای اقتصاد رقومی، نهادهای مرتبط و اعضای کمیته دریافت و در جلسات بررسی می شود. دبیرخانه موظف است در کمترین زمان ممکن درخواست ها را بررسی و نتیجه را به نهاد مربوطه ابلاغ کند که آن نهاد هم موظف است ظرف ۲ تا ۷ روز کاری پاسخ خویش را عرضه نماید. سپس پاسخ ها در دستور جلسه کمیته قرار می گیرند.
جلسات کمیته زمانی رسمیت می یابند که حداقل چهار عضو حاضر باشند و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل فعالیت کسب وکارهای دیجیتال و دفاع از اقتصاد رقومی کشور محسوب می شود.
بر اساس ماده های ۷ تا ۱۱ این سند، کمیته تسهیل کسب وکارهای اقتصاد رقومی دارای صلاحیت ویژه ای در رسیدگی به درخواست ها و اعتراضات مربوط به تصمیمات و اقدامات نهادهای مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است. این کمیته می تواند در صورت مشاهده ترک وظایف قانونی این نهادها که به فعالیت کسب وکارهای دیجیتال آسیب وارد می کند، وارد عمل شود.
کمیته در جهت پیشگیری از اختلال جدی در فعالیت کسب وکارهای اقتصاد رقومی و حفظ حقوق فعالان، اختیار دارد تصمیمات موردنیاز برای تسهیل فعالیتها را اتخاذ و در صورت نیاز، تصمیمات یا مصوبات نهادهای مربوط را تعلیق کرده و پیگیری اصلاح یا لغو آنها را انجام دهد. گفتنی است که مصوبات کمیته معتبر و لازم الاجرا هستند.
اجرای مصوبات بر عهده رئیس کمیته است که این مصوبات را به دستگاههای مربوطه ابلاغ می کند و کلیه نهادهای ذی ربط موظف اند در مهلت مقرر بدون تأخیر و تخطی آنها را اجرا کنند. در صورت استنکاف یا تخلف از اجرای مصوبات، مبحث به قوه قضاییه ارجاع می شود و این قوه موظف است با همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و با فوریت به مبحث رسیدگی کند. همینطور متخلفان با تنبیهات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواجه خواهند شد.
کمیته موظف است هر شش ماه یک مرتبه عملکرد خویش را بر مبنای شاخص هایی مانند تعداد درخواست های بررسی شده و کیفیت اجرای مصوبات ارزیابی کرده و گزارش آنرا در اولین نشست شورایعالی فضای مجازی عرضه نماید. همینطور لوایح و پیشنهادات خویش را برای رفع موانع کسب وکارهای اقتصاد رقومی به شورا عرضه خواهد نمود.
این مصوبه که مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره است، در جلسه صد و هشتم شورایعالی فضای مجازی کشور مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رسید و از زمان ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه نهادهای مشمول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت مفاد آن هستند.
به گزارش مداربسته به نقل از مهر، تشکیل کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال پیش تر در یکصد و پنجمین جلسه شورایعالی فضای مجازی به ریاست دکتر پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضاییه بمنظور رفع مشکلات شرکت های حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده بود.
سید محمد امین آقامیری دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی سند تشکیلات و آیین رسیدگی کمیته تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی را جهت اجرا به دستگاههای مختلف ابلاغ نمود.
این سند که در یک صد و هشتمین جلسه شورایعالی فضای مجازی مصوب شده، بدنبال پیشگیری از مداخلات غیرقانونی و برخوردهای سلیقه ای نهادهای عمومی در اقتصاد رقومی، دفاع از حقوق و آزادی های قانونی فعالان این حوزه و رفع مشکلاتشان است، تا هر چه بیشتر سهم این بخش از اقتصاد توسعه یابد.
بطور خلاصه، این کمیته می تواند در صورت مشاهده ترک وظایف قانونی این نهادها که به فعالیت کسب وکارهای دیجیتال لطمه وارد می کند، وارد عمل شود. در صورت استنکاف یا تخلف از اجرای مصوبات، مبحث به قوه قضاییه ارجاع می شود و این قوه موظف است با همکاری ستاد اقتصاد مقاومتی، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور خارج از نوبت و با فوریت به مبحث رسیدگی کند. همین طور متخلفان با تنبیهات اداری طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مواجه خواهند شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب